بسم الله الرحمن الرحيم

يكي از موضوعاتي كه امروز سوژه اصلي بسياري از مباحث سياسي و اجتماعي قرار گرفته و به عنوان يكي از شعارهاي اصلي دولت نهم مطرح مي شود «عدالت» مي باشد.

هدفي آرماني و به عنوان مطلق آن شايد دست نيافتني.

حال سوال اين است كه جمهوري اسلامي و انقلاب مردمي ايران از بدو ايجاد چه دستاوردي در اين حيطه داشته و آيا توانسته است به وعده ها و آمال رهبران خود كه همانا گسترش و ايجاد عدالت در حوزه هاي مختلف من جمله سياسي ، اجتماعي و اقتصادي بود نائل شود؟

با نگاهي گذرا به اوضاع كنوني جامعه ايران و نيز جامعه جهاني مي توان گفت يكي از دستاورد هاي انقلاب حركت در جهت عدالت خصوصا عدالت اجتماعي بوده است.

درست است كه امروزه فاصله زيادي است بين سيستم تامين اجتماعي به عنوان يكي از نهاده هاي تحقق جامعه مدني، در ايران با ساير ملل غربي. به نحوي كه مي توان گفت جوامع غربي توانسته اند به موفقيت هاي چشم گيري در عرصه فراگيري تامين اجتماعي براي ملل خود نائل شوند و ايران در مقايسه با آنان راه درازي در پيش دارد ، اما نكته اصلي اين است كه فاصله طبقاتي و شكاف بين دارا و ندار در اين جوامع ، به اقرار خود آنها ، بسيار زياد است و در واقع اين جوامع داراي دو دسته طبقاتي ضعيف و غني مي باشند كه اين مورد در رژيم سابق ايران نيز قابل لمس بود.

حال بايستي موفقيت بزرگ جمهوري اسلامي در حوزه عدالت اجتماعي در اين دانست كه بر خلاف بسياري از ملل بويژه غربي ، در ايران ما شاهد سه دسته طبقاتي هستيم كه شامل : غني ، متوسط و ضعيف مي باشند.

نكته اصلي در اين واقعيت است كه با سياست هاي اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران ، دسته و طبقه بزرگي در جامعه ايجاد شده  كه همان طبقه متوسط جامعه مي باشند كه از رفاه نسبي برخوردارند و دو دسته ديگر را مخصوصا طبقه غني را طيف محدودي تشكيل مي دهند و اين موضوع نشان دهنده و مويد اين واقعيت است كه اين نظام توانسته است عدالت را در طيف وسيعي از جامعه توزيع نمايد و از تشكيل دو طبقه غني و فقير كه يكي در رفاه مطلق و ديگري در اضمحلال باشد جلوگيري شده است.

البته نمي توان از معايب و مشكلات  بزرگ جامعه چشم پوشي كرد و هنوز در بسياري از مسائل و در بخش ها و گوشه گوشه اين كشور ما شاهد بي عدالتي و محروميت هستيم كه بايستي مسئولين با تدابير درست و البته نه مقطعي در جهت رفع آن گام بردارند و سياست دولت نهم و توجه ويژه آن به مناطق محروم نیز در همين راستا مي باشد.

يكي از دغدغه هاي اساسي مسئولين و ناهماهنگي ها و تفاوت ديدگاه هايي كه وجود دارد در نحوه توزيع عدالت مي باشد . بطوريكه دو ديدگاه اصلي در اين خصوص وجود دارد كه گروهي معتقد به نقش پدرانه دولت و كسب درآمد و توزيع عادلانه اين درآمد در بين اقشار جامعه هستند و گروهي ديگر عقيده دارند كه دولت بايد به خود مردم كمك كند و عرصه را به گونه اي مهيا سازد كه مردم خود دست به كار توليد درآمد و توزيع آن در جامعه شوند و به عبارت ساده تر بخش خصوصي كه در واقع مردم مي باشند بتوانند رشد كرده اشتغال ايجاد نموده و در توزيع عدالت در جامعه نقش اساسي را ايفا كنند.

ايده اول را كه گروه زيادي از دول كمونيستي نيز بر آن قائل بودند و توليد ، اشتغال و توزيع درآمد را خاص و وظيفه دولت مي دانستند منجر به بزرگ شدن دولت شده و مي شود. و اين درشرايطي است كه با تاكيد مقام معظم رهبري بر اجراي اصل 44 قانون اساسي دولت موظف شد كه در جهت تقويت بخش خصوصي حركت كرده و در راستاي كوچك شدن دولت و كم شدن تصدي گري خود حركت نمايد كه به اين ترتيب نظر دوم در صورت تداوم و عملياتي شدن بيش از پيش اين اصل محقق خواهد شد و از اين طريق مشكل بيش از 1600 شركت زيان ده دولتي نيز مرتفع مي شود.

به هر حال اميدواريم دولتمردان نظام جمهوري اسلامي بتوانند با گام هاي راسخ تر در جهت توزيع عدالت و رفع محرومبت از جامعه گام بردارند.

ان شاء الله